أشار عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار الى أن "الإنفجار الذي حصل في مرفأ بيروت، استجلب دعماً إنسانياً دولياً وعربياً للبنان، وأدى الى تسريع البحث عن مخارج سياسية لحلّ الأزمة اللبنانية، وهو ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى إطلاق مبادرة سياسية، تقود في ما بعد الى البرامج الإستثمارية المطلوبة التي تُنقذ الإقتصاد اللبناني، وذلك عبر حكومة مُكتمِلَة الصلاحيات، تبدأ بالإصلاحات، وتحظى بالقَبول الدّاخلي والدولي والعربي".
ولفت في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أن "من ضمن هذا الجوّ، طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري إسم رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، ولكن ردّة فعل بعض الأفرقاء في البلد، وعلى رأسهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أتت "مصلحجية". فبدلاً من إنقاذ البلد على أجنحة التعاطُف الإنساني الدولي مع لبنان، راحوا يُمارسون سياسة الإبتزاز، ويتعاطون مع الواقع من باب تحقيق المصلحة الخاصة والمحاصصة، والسّعي الى تحقيق طموحات رئاسية لدى باسيل، فقد شَعَر الحريري أن مجرّد قبوله التفكير بأن يكون رئيس الحكومة في هذا الوقت، سيكون ذلك سبباً للإلتفاف على البلد أكثر فأكثر من قِبَل هذا الفريق. فكان قراره الذي أعلنه بالأمس".
وشدد الحجار على أن "الموقف العربي والدولي واضح، وإذا لم يوقف "حزب الله" تدخّله في الساحات العربية، وإذا لم يلتزم بالنأي بالنّفس، وإذا لم تُطبَّق الإصلاحات، فإن لا أحد سينظر إلينا، وسيذهب البلد الى انهيار أكيد"، مشيرا إلى أنه "من المفترض أن لا تكون الحكومة القادمة على نسق الحكومات السابقة، سواء حكومات الوحدة الوطنية، أو حكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة".
وشدّد على أن "المادة 53 من الدستور تؤكّد ضرورة القيام باستشارات نيابية مُلزِمَة. وعندما يُسمّى رئيس الحكومة المُكلَّف، يعمل على تشكيل الحكومة ويُعلنها، فإما تُقبَل أو تُرفَض. ولكن لا يُمكن الإستمرار ببدعة التأليف قبل التكليف، والإتّفاق على برنامج الحكومة قبل تشكيلها، فهذه مخالفة كبيرة للدستور"، موضحا أنه "عندما يرى فريق العهد والتيار الوطني، ومن معهما، حجم الخطر الذي نحن فيه، ستتغيّر الأمور. وأما البقاء على مقارباتهم نفسها، فسيجعلنا نتّجه الى خراب أكبر".
